والاشراك في العبودية انتفى بها ، فلا شبهة عليها ( 1 ) . غير تام ، لأنها لا تختص بتلك الأزمنة ، وكان المشرك في الذات يقبل إسلامه بذلك ، وبالإقرار بتلك الكلمة الربانية من غير حاجة إلى زائد عليها . بل الحق : أن المستثنى منه - المفرغ الكلام منه - متعدد ، ولا منع من تعقب الجمل الكثيرة الاستثناء الواحد ، كما تحرر في الأصول ( 2 ) ، وهو يرجع إلى الكل ، فيكون هكذا : لا إله واجب ولا معبود إلا الله تبارك وتعالى .

--> 1 - نهاية الدراية 2 : 442 ، نهاية الأصول : 313 ، مناهج الوصول 2 : 226 . 2 - تحريرات في الأصول 5 : 352 - 356 ، في بحث حكم الجمل المتعددة المتعقبة بالاستثناء .